يرى الكاتب محمود حسن أن إصرار السلطات المصرية على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رغم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، يطيل معاناة المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي المحتجزين احتياطيًا، ويثير تساؤلات بشأن أسباب استمرار احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات، رغم وجود نصوص قانونية يُفترض أن تضع حدًا لهذه الممارسات.

وذكر مقال رأي نشره موقع «ميدل إيست مونيتور» أن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أبرز قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحت عنوان يشير إلى صدور القانون عقب موافقة البرلمان وإزالة أسباب الاعتراض عليه. ورغم نشر القرار الرئاسي في 12 نوفمبر 2025، لم يدخل القانون حيز التنفيذ حتى الآن، بعد مرور أكثر من عام على إقراره ونشره في الجريدة الرسمية. وتعزو السلطات التأخير إلى الحاجة لاستكمال التجهيزات الفنية واللوجستية والتدريبات اللازمة لتطبيق القانون.

وأدى تأجيل القانون المثير للجدل، الذي كان مقررًا أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2026، إلى إطالة معاناة المعارضين السياسيين والمحتجزين على ذمة قضايا الرأي، إذ يقضي كثيرون منهم أكثر من عقد خلف القضبان، في محاكمات ذات دوافع سياسية، بحسب المقال، تفتقر إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

تأجيل قانون الإجراءات الجنائية وأسباب استمرار الحبس الاحتياطي

تقول السلطات إن تأجيل تطبيق القانون يمنح الجهات المعنية عامًا إضافيًا لتجهيز البنية التحتية اللازمة، واستكمال الاستعدادات التكنولوجية، وتوفير التدريب المطلوب لتنفيذه. ويقيد القانون الحبس الاحتياطي بحالات وأسباب محددة، ويضع مددًا زمنية قصوى لاستخدامه، ويخضعه للرقابة القضائية، كما يمنح المتهمين حق الطعن على قرارات المحاكم بحبسهم.

لكن معارضي القرار يرون أن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رقم 174 لسنة 2025، إلى الأول من أكتوبر 2027، أي بعد عام كامل من الموعد الأصلي، عرقل مجددًا الجهود الرامية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ونقل الموقع عن مصدر بالأمانة العامة لمجلس النواب أن قرار تأجيل تنفيذ القانون جاء عقب تقارير أمنية وتوصيات صادرة عن جهاز الأمن الوطني، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية في مصر. وحذرت التقارير، بحسب المصدر الذي تحدث إلى موقع «مدى مصر» المستقل، من الإفراج عن مئات المحتجزين الذين تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي بالفعل الحدود التي يقرها القانون.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، يقبع عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون المصرية، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأطباء وأساتذة جامعات ونساء وأطفال، فضلًا عن مؤيدين للرئيس الراحل محمد مرسي.

ولا تنشر السلطات المصرية إحصاءات رسمية بشأن أعداد المحتجزين احتياطيًا، لكن منظمات حقوقية تقدر عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألف شخص، وهو رقم تنفيه السلطات باستمرار.

وقد يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك، في ظل وجود مقار احتجاز سرية يديرها جهاز الأمن الوطني وأخرى تابعة للجيش المصري، لا تخضع أي منها للرقابة القضائية، وفقًا للمقال.

قانون مثير للانتقادات وثغرات في تطبيق ضمانات الحبس الاحتياطي

تصف منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وهي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان مقرها نيويورك، قانون الإجراءات الجنائية بأنه قانون معيب ولا يرقى إلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه يسمح باحتجاز المتهمين احتياطيًا لمدة تصل إلى عامين، رغم تجاوز السلطات هذه المدة في حالات كثيرة.

ويخفض القانون الجديد الحدود القصوى للحبس الاحتياطي؛ إذ يقلصها من 6 أشهر إلى 4 أشهر في الجنح، ومن 18 شهرًا إلى 12 شهرًا في الجنايات، ومن 24 شهرًا إلى 18 شهرًا في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

كما يتعارض إخفاق الحكومة في تطبيق القانون مع مبدأ قانوني أرسته محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر. ويقضي هذا المبدأ باعتبار التشريع الجديد «القانون الأصلح للمتهم» اعتبارًا من تاريخ صدوره في 12 نوفمبر 2025، وليس من تاريخ بدء العمل به.

ويستند هذا التفسير إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات، التي تنص على أولوية تطبيق أي قانون جديد يكون أصلح للمتهم مقارنة بالقانون السابق. وبناءً على ذلك، ينبغي أن يستفيد المتهمون من أحكام القانون الجديد بمجرد صدوره، بصرف النظر عن الموعد المحدد لدخوله حيز التنفيذ.

وفي عام 2022، عقدت ثلاث دوائر قضائية 141 جلسة للنظر في ما لا يقل عن 25,034 قرارًا بتجديد الحبس الاحتياطي، ضمن 2,294 قضية أمام محاكم أمن الدولة. كما عُقدت 15 جلسة إضافية، دون معرفة عدد القضايا التي تناولتها.

وأمرت المحاكم بالإفراج عن 354 متهمًا فقط، بما لا يتجاوز 1.41% من إجمالي قرارات الحبس التي خضعت للمراجعة، وفقًا لتقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومقرها بروكسل.

ومن بين مواد القانون الجديد التي لا تزال معلقة، بدائل الحبس الاحتياطي، ومنها استخدام الوسائل التكنولوجية لمراقبة المتهمين. غير أن المشرّع أضاف شرطًا يتيح تطبيق هذه التدابير «متى سمحت الظروف»، وفق قرار يصدره وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

ويرى المقال أن هذا الشرط يترك تنفيذ المادة فعليًا في يد السلطات، ويمنحها صلاحية تفعيلها في الوقت الذي تختاره.

وبالتوازي مع تأجيل تطبيق القانون الجديد، تواصل السلطات المصرية استخدام أسلوب يُعرف باسم «التدوير»، إذ يوجه أعضاء النيابة اتهامات جديدة إلى المحتجزين استنادًا إلى الأسباب نفسها، قبل انتهاء مدة حبسهم في القضية الأصلية، بما يسمح باستمرار احتجازهم احتياطيًا إلى أجل غير محدد.

ويشير المقال إلى حالة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا، والتي تقبع في الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر 2018. وأُدرج اسمها لاحقًا في قضيتين إضافيتين، رقمي 730 و800 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها الواردة في قضيتها الأصلية رقم 1552 لسنة 2018، التي صدر فيها بالفعل حكم نهائي. ويرى المقال أن استمرار احتجازها يفتقر إلى سند قانوني.

كما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها القاهرة، قضية عبد الله ربيع إبراهيم رمضان، الذي اعتُقل عام 2015، وقضى أكثر من 11 عامًا في السجن على ذمة قضايا وأحكام متعددة.

ووثقت المبادرة أيضًا قضية المحامي إبراهيم متولي، الذي أمضى نحو 8 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة ثلاث قضايا متعاقبة.

حملات الإضراب عن الطعام ومطالبات بمراجعة سياسة الإفراج عن المعتقلين

شهدت السجون المصرية في 7 و8 و9 أكتوبر إضرابًا واسعًا عن الطعام، نظمته حملتا «كفاية» و«طوفان السجون» تحت شعار «أكتوبر: البداية». واستهدف التحرك الاحتجاج على الحبس الاحتياطي غير محدد المدة، والإهمال الطبي المتعمد، والانتهاكات المنهجية المستمرة بحق المحتجزين وأسرهم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين المصريين، ومقرها لندن، في بيان إن الإضراب جاء وسط تزايد مشاعر اليأس بين آلاف المحتجزين احتياطيًا، تجاوز بعضهم بالفعل الحدود الزمنية القانونية لحبسهم.

وخلال السنوات الأخيرة، اعتمدت السلطات بصورة متزايدة على أنظمة الاتصال المرئي لعقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي. ووفقًا لتقارير حقوقية، يظل المحتجزون نتيجة لذلك عرضة للانتهاكات، كما يُحرمون تعسفيًا من زيارة أسرهم ومراسلتها والتواصل مع محاميهم لأشهر، بل لسنوات في بعض الحالات.

وتتفاقم أزمة الحبس الاحتياطي، بحسب المقال، بسبب تسييس قوائم العفو الرئاسي التي تصدر سنويًا، ولا تضم سوى عشرات قليلة من شخصيات المعارضة المنتمية إلى التيارات الليبرالية، بينما تستبعد الشخصيات الإسلامية بالكامل.

وقال الناشط الحقوقي محمد عبد العزيز لموقع «ميدل إيست مونيتور» إن قوائم العفو التي أصدرتها السلطات المصرية منذ عام 2013 لم تتجاوز كونها وسيلة لتخفيف الضغوط الخارجية، دون أن تسهم في توسيع المجال السياسي أو ضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأشار عبد العزيز إلى أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي نفسه يعرقل إحراز تقدم في هذا الملف، بدافع الرغبة في الانتقام من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

 مراجعة حقيقية لسياسة الاحتجاز والإفراج عن المعارضين

يثير المقال تساؤلات أمام صناع القرار الأمني والسياسي في مصر بشأن استمرار منع الإفراج عن محتجزين لا ينتمون إلى التيار الإسلامي، فضلًا عن أقباط مسيحيين يُتهمون بالانضمام إلى جماعة محظورة. ويطرح تساؤلًا بشأن أسباب استمرار احتجاز هؤلاء، وما الذي تعكسه هذه الحالات عن سياسة التعامل مع المعتقلين السياسيين.

ويرى الباحث السياسي محمد جمعة أن الرسالة واضحة، وهي أن أحدًا ليس بمنأى عن مواجهة المصير نفسه الذي يواجهه الإسلاميون، إذا اختار الدفاع عنهم أو المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وبحسب عبد العزيز، تحتاج مصر إلى إعادة النظر في سياستها الأمنية، إذ يمكن أن يحقق الإفراج عن المعتقلين السياسيين ثلاث فوائد للقاهرة. تتمثل الأولى في تخفيف الضغوط الدولية التي تدفع النظام المصري إلى إبرام اتفاقات سياسية واقتصادية غير مواتية. أما الثانية، فتتمثل في تهيئة الظروف لإطلاق حوار وطني يساعد البلاد على تجاوز أزمتها السياسية والاقتصادية، التي أضعفت دورها الإقليمي. وتتمثل الثالثة في خفض الأعباء المالية والأمنية المترتبة على إدارة السجون.

ورغم هذه المكاسب المحتملة، لا يُظهر نظام السيسي اهتمامًا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، بحسب المقال. ويتجلى ذلك في تأجيل قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات تفريغه من مضمونه، ليظل، شأنه شأن قوانين أخرى، مجرد حبر على ورق.

ويخلص الكاتب إلى أن السلطات لا تزال تراهن على استخدام الخوف لترهيب معارضيها وردع المصريين الآخرين عن التعبير عن آرائهم، خشية أن ينتهي بهم المطاف خلف القضبان.

https://www.middleeastmonitor.com/20261110-egypts-government-refuses-to-free-political-prisoners/